الموطّأ : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني

« الموطَّأ » لغة هو الأمر الممهَّد والميسَّر وهو عنوان أسند للكتاب الوحيد الّذي وصلنا من مالك بن أنس . اختلف الباحثون هل ألّفه مالك بالمعنى الّذي نفهمه اليوم، أم أنّه أملى محتواه على تلاميذه، ثمّ أجاز لهم روايته، فوصلَنا على شكل روايات مختلفة. وقد بلغ عدد هذه الرّوايات، حسب القاضي عياض ، حوالي عشرين، لم يصلنا منها إلّا عدد محدود، منها اثنتان كاملتان، وأكثر من ستِّ روايات أخرى ناقصةٍ.

الرّوايتان الكاملتان، هما رواية محمّد بن الحسن الشَّيْباني (ت. 189/804)، صاحب أبي حَنيفة ، ورواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي . عملت الأولى على إبراز مظاهر الاتّفاق والاختلاف بين فقه أبي حَنيفة وفقه مالك بينما اقتصرت الرّواية الثّانية على ما سمعه اللّيثيّ من مالك سنة 179 / 795، أي في آخر سنة من عُمُر هذا الإمام، باستثناء بعض الأحاديث. لهذا السّبب راجت هذه الرّواية لدى المالكيّة، وهي الّتي يعنيها المتحدّث عموما عندما يذكر الموطّأ .

ومن الرّوايات الأخرى الّتي وصلتنا رواية علي بن زياد التّونسي (ت 183/799)، أخذها عن مالك حوالي سنة 150 / 767، بقيت منها قطعة بمكتبة القيروان العتيقة ، حقّقها محمّد الشّاذلي النّيفر ، فهي تتميّز بالقدم مقارنة برواية الليثي مثلا، وهي أوّل رواية أدخلها علي بن زياد إلى إفريقيّة .

لقد اتّفق أغلب الباحثين على أنّ الموطّأ هو في الوقت نفسه كتاب فقه، وكتاب حديث، مع أنّ الغرض لدى مالك من تأليفه ليس تجميع الحديث، بل التّعريف بمبادئ مذهبه، وتأتي الأحاديث والآثار لتعضيد تلك المبادئ.

وبحكم اختلاف روايات الموطّأ ، فقد تفاوت عدد الأحاديث فيه من رواية إلى أخرى. ولئن ذَكر ابن خلدون أنّه صحّ لدى مالك في الموطّأ ثلاثمائة حديث أو نحوها، فإنّ أبا بكر الأبهريَّ جعل جملة ما في الموطّأ « من الآثار عن النّبي، وعن الصّحابة والتّابعين، ألفا وسبعمائة وعشرين حديثا ».

وتُعتبر الأحاديث، وكذلك الآثار، أحد أصول الفقه الّتي يعتمد عليها المذهب المالكيّ، إلى جانب القرآن والقِياس، وهي أصول يتّفق فيها أصحاب المذاهب السّنّية الكبرى. إلّا أنّ المذهب المالكيّ تميّز بأخذه بعمل أهل المدينة، أو بإجماع أهل المدينة، فقد كان مالك يقدّمه أحيانا على الحديث الصّحيح، وهو يرِد ضمن الموطّأ في « نيفٍ وأربعين مسألة ».

En arabe, le mot « Muwaṭṭaʾ » signifie nivelé, aplani, simplifié. Il s’agit du titre de l’unique ouvrage de Mālik Ibn Anas qui nous soit parvenu. Les chercheurs sont divisés sur le mode de composition du livre. Certains pensent que Mālik en est l'auteur (selon l'acception moderne du terme). D’autres soutiennent qu’il l’a dicté à ses disciples et qu’il les a ensuite habilités à le diffuser, d’où les différentes versions qui nous sont parvenues. De la vingtaine de versions signalées par Qāḍī ʿIyāḍ, seul un petit nombre nous est parvenu, y compris deux versions complètes et plus de six incomplètes.

Les deux versions complètes sont celle de Mūḥammad Ibn al-Ḥasan al-Šaybānī (m. 189/804), disciple d'Abū Ḥanifa, et celle de Yaḥya Ibn Yaḥya al-Layṯī al-Andalūsī. Alors que la première met en exergue les concordances et les différences entre la jurisprudence de Abū Ḥanīfa et celle de Mālik, la seconde s’en tient à ce que al-Layṯī a recueilli auprès de Mālik en 179/795, c’est-à-dire au cours de la dernière année de vie de l’imam, exception faite de quelques ḥadīṯ-s (Dits du prophète). C’est la raison pour laquelle cette version a connu un grand succès dans le malékisme. C’est la version à laquelle on se réfère généralement lorsqu'il s'agit d'al-Muwaṭṭaʾ.

L’une des autres versions à nous parvenir est celle du ʿAlī Ibn Ziyād al-Tunisī (m. 183/799), recueillie par lui auprès de Mālik en 150/767. Il s’agit d’un fragment qui fait partie du fonds de l’ancienne bibliothèque de Kairouan. Une édition critique de cette version a été réalisée par Mūḥammad Šādlī al-Nayfar. Plus ancienne que celle d'al-Layṯī, elle fut ainsi la toute première version à faire son entrée en Ifrīqīyya par ʿAlī Ibn Ziād.

Les chercheurs sont quasi-unanimes pour dire que le Muwaṭṭaʾ est aussi bien un livre de jurisprudence (fīqh) qu’un livre de ḥadīṯ-s et ce malgré le fait que l’objectif poursuivi par Mālik en composant cet ouvrage n’était pas de compiler des ḥadīṯ-s, mais de faire connaître les principes de son école de jurisprudence. Les ḥadīṯ-s sont là pour étayer ces principes.

Selon la version utilisée, le Muwaṭṭaʾ compte un nombre plus ou moins grand de ḥadīṯ-s. Contrairement à Ibn Khaldūn qui affirme que le Muwaṭṭaʾ de Mālik compte quelque trois cents ḥadīṯ-s, Abū Bakr al-Abharī soutient que le nombre de « traditions du Prophète, de ses compagnons et de leurs successeurs s'élève à mille sept cent vingt ḥadīṯ-s ».

Les dires et traditions du prophète constituent l’un des fondements de la jurisprudence malékite, à côté du Coran et d’al-Qiyās (litt. « Analogie »). Ces fondements font l’unanimité des tenants des grands rites sunnites. Cependant, le malékisme se distingue des autres rites par l’adoption de la manière de faire des gens de Médine ou du Iǧmāʿ (litt. « Consensus ») des gens de Médine. Et Mālik a quelquefois placé ce Consensus médinois au-dessus des ḥadīṯ-s » avérés. Dans le Muwaṭṭaʾ , on le retrouve dans plus de de quarante questions.

In Arabic, the word "Muwaṭṭaʾ" means levelled, smoothed out, made easy. This is the title of the only surviving work by Mālik Ibn Anas. Scholars are divided as to how the book was composed. Some believe that Mālik was the book's author (in the modern sense of the word). Others maintain that he dictated it to his disciples and then authorized them to distribute it, hence the different surviving versions. Of the twenty or so versions reported by Qāḍī ʿIyāḍ, only a few have come down to us, including two complete and more than six incomplete versions.

The first of the two complete versions is by Mūhammad Ibn al-Hasan al-Šībānī (d. 189/804), a disciple of Ibn Hanifa, and the second by Yahya Ibn Yahya al-Layṯī al-Andalūsi. While the first version highlights concordances and differences between the jurisprudence of Abū Hanifa and that of Mālik, the second version restricts itself to what al-Layṯī collected from Mālik in 179/795, i.e., during the last year of the Imam's life, with the exception of a few hadiths. This is the reason why this version was very successful in Malikism. This is the version most people refer to when they speak of the Muwaṭṭaʾ.

One of the other surviving versions is that of the Tunisian Alī Ibn Ziyād(d. 183/799), collected by him from Mālik in 150/767. It is a fragment, part of the collection of the ancient library of Kairouan (Qayrawān). A critical edition of this version was undertaken by Mūhammad Chādly Ennayfār. Older than that of al-Layṯī, it is also the very first version to enter Ifrīqīyya since Ali Ibn Ziad was the first to introduce al-Muwaṭṭaʾ in this part of the world.

.

Scholars are nearly unanimous that the Muwaṭṭaʾ is as much a book of jurisprudence (fīqh) as it is a book of hadith (sayings of the Prophet) despite the fact thatMālik 's purpose in composing this work was not to compile hadith, but to make known the principles of his school of jurisprudence. The hadiths are there to buttress these principles.

.

Depending on the version used, the Muwaṭṭaʾ has a greater or lesser number of hadiths. In contrast to Ibn Khaldūn who states that Mālik's Muwaṭṭaʾ includes some three hundred hadiths, Abū Bakr al-Abhary claims the number of "traditions of the Prophet, his companions and their successors is one thousand seven hundred and twenty hadiths".

The Prophet's sayings and traditions are one of the foundations of Maliki jurisprudence, alongside the Qūran and analogy. The proponents of the main Sunni rites are unanimous with regard to these foundations. However, a distinguishing feature of the Maliki school is its adoption of the ways of the people of Medina, otherwise known as the consensus of the people of Medina. At times, Mālik has placed this Medina consensus above authentic hadiths. In the Muwaṭṭa', it is to be found in over forty questions.

الموطّأ

من مؤلّفاته

Abū ʿAbd Allāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī ʿĀmir ibn ʿAmr Aṣbaḥī al-Ḥumayrī al-Madanī (93 / 711 - 179 / 795)

Anas Ibn Mālik

Abū ʿAbd Allāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī ʿĀmir ibn ʿAmr Aṣbaḥī al-Ḥumayrī al-Madanī (93 / 711 - 179 / 795)

Anas Ibn Mālik