خير من زِنَتِه

وصلتنا منه ورقة واحدة، ضمن مجموع من الوثائق والأوراق المتأتّية من إفريقية، عُثر عليها بإحدى غُرف جامع دمشق سنة 1839. وقد عَرّف بهذا المجموع دومنيك وجانين سوردال، ثمّ نُشر البعض من الأوراق منه في فترات مختلفة، ومنها ورقة خير من زنته سنة 2019.

وصف القاضي عياض هذا الكتاب، وعرّفنا بمحتواه، كما ذكر أنّ علي بن زياد قد احتار في عنونة هذا الكتاب، "فقيل له في النوم: سَمِّه كتاب خير من زنته"، أي أنّ محتواه أفضل من وزنه ذهبا. وتهدف هذه الرواية، التي حرصت كتبُ التراجم على ترديدها، إلى تأكيد أهمية هذا الكتاب.

وهو يحتوي على ثلاثة أجزاء: بيوع ونكاح وطلاق، تتضمّن أسئلة وُجّهت إلى مالك بن أنس حول هذه الجوانب، وقام علي بن زياد بتدوينها، وإدخالها إلى إفريقية، وإسماعها لطلبته نذكر منهم سحنون. على أنّ هذا العالِم ذكر أنّ أصل هذا الكتاب هو لأحد معاصري علي بن زياد، وهو عبد الرحيم بن أشرس، أخذه عنه ابن زياد، ورواه بالمعنى مع تهذيبه. ورغم ذلك، فإنّ المصادر تنسب هذا الكتاب إلى علي بن زياد، نسبه إليه مثلا اللخمي في تبصرته، والمازري في فتاويه. ثمّ إنّ الورقة التي وصلتنا من هذا الكتاب تحمل في وجهها عنوان الكتاب، وتنصّ على اسم علي بن زياد، وعلى سند رواية هذا الكتاب، المتضمّن لما يلي: محمّد بن سحنون عن سحنون عن علي بن زياد. بينما يحتوي ظهرُ الورقة على الصفحة الأولى من الجزء الخاصّ بالبيوع. وقد وردت في هذه الصفحة ستّ مسائل فقهية، تهمّ الأولى دفع عُربون عند شراء سلعة، وتتعلّق الثانية ببيع أمَة وعليها حليّ... أمّا المسألة السادسة فهي تخصّ بيع دابّة على أن يشترط البائعُ استعمال الدابّة لفترة معيّنة بعد إتمام البيع. أهمّية هذا الكتاب تتأتّى من ارتباط مسائله بالواقع المعيش، فهي تهمّ المعاملات والأحوال الشخصية، ومن تقديم فكرة حول بدايات المذهب المالكي بإفريقية.

ويؤكّد هذا الكتاب أيضا مدى أهمّية دور علي بن زياد في إدخال ذلك المذهب إلى إفريقية، وشرح فقهه لأهلها، ودوره الريادي في كلّ ذلك. وبحكم ملازمته لمدينة تونس، ورفضه لوظيفة القضاء بالقيروان، عاصمة إفريقية آنذاك، فإنّه لم يُكتَب له أن يكون عنصرا فاعلا في نشر المذهب المالكي بإفريقية، بل إنّ ذلك تمّ على أيدي تلاميذه وعلى رأسهم نذكر سحنون بن سعيد.