النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يعتبر النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات أكبر موسوعة في الفقه المالكي . يقول عنه ابن خلدون : « جمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب، وفروع الأمّهات كلّها في هذا الكتاب ». تعود هذه الأهمية التاريخية إلى كون المؤلف قال عنه « رغبت فيه من اختصار ما افترق من ذلك في أمهات الدواوين من تآليف المعتقين ». (النوادر، ج. 1، ص. 9). فقد جمع فيه النقول عن الإمام مالك وفقهاء المذهب من تلامذته وتحديدا عن ستة من أشهر مؤلفات الفقه المالكي في القرن الثالث هجري / التاسع ميلادي قد فُقِدَ جلُّها. ويهمّنا من بينها اثنين لفقيهين قيروانيين هما الكتب المسمّاة المجموعة المنسوبة إلى ابن عبدوس ، والكتب الفقهية من تآليف محمد بن سحنون » (النوادر، ج. 1، ص. 10). وفضلا عن هذه النقول، تضمّن الكتاب بعض الأخبار والسير والإشارات إلى الحياة الاجتماعية من عصر المؤلف أو قبله.

وحول المنهج الفقهي لابن أبي زيد في فتاواه، فقد كان حريصا على توثيقها ويتحرى الصحة عند إصدارها، فهو مثلا يستدل إلى جانب القرآن والسنة بالإجماع الذي يعتبر المصدر الثالث في المنظومة الاستدلالية عند المالكية (النوادر، ج. 2، ص. 405 – 406، فتوى رقم 508) والقياس الذي يعتبره من الأصول التي يجب العمل بها (النوادر، ج. 1، ص. 219، فتوى رقم 122) والعرف الذي كان يدرك مكانته في صناعة الفتوى ((النوادر، ج. 2، ص. 245، فتوى رقم 228).

قام أبو عبد اللّه محمّد بن الفخار القرطبي (ت 419هـ / 1029 م ) وهو فقيه أندلسي من بلنسية باختصاره. وتوزعت على المجلدات الأربعة عشرة المنشورة النحو التالي: الطهارة والصلاة، الصوم والحج، الجهاد والسبق والرمي، الأيمان والنذور والنكاح، الإستبراء والصرف، البيوع وأقضية البيوع، الجعل والإجارة والمغارسة، القضاء والرجوع عن الشهادات، الدعوى والبينات والإقرار، المديان والتفليس وإحياء الموات، القضاء في الكلأ والوصايا، الحبس والإيمان بالعتق، المدبر وأحكام الدماء، وأخيرا الدماء والمرتدين.